تحديد الهيكل القانوني 3/1

خصائص الشركات

منشأة فردية (أشخاص)

المؤسسة الفردية هي مؤسسة يملكها شخص واحد لا تتمتع بالشخصية القانونية المستقلة.

  • تعتبر المؤسسات الفردية هي الشكل المفضل للمشاريع الصغرى الاستقلالية والحرية في اتخاذ القرار
  • مزايا المؤسسة الفردية هي
  • 1 - الإجراءات الشكلية المبسطة.
  • 2 - لا يوجد حد أدنى لرأس المال.
  • 3 -الاستقلالية والحرية في اتخاذ القرار .

شركة تضامن

شركة مؤلفة من شخصين أو أكثر.

  • • الشركاء يقتسمون الأرباح ويتحملون الخسارة كل بنسب معينة يتم الاتفاق عليها. الشركاء مسؤولون بالتكافل والتضامن ومسؤوليتهم غير محددة.
  • • كل شريك في شركة تضامن يعد كأنه يتعاطى بنفسه التجارة تحت عنوان شركة فكل منهم يكتسب صفة التاجر القانونية. وإفلاس الشركة يؤدي الى الإفلاس الشخصي لكل من الشركات.

شركة التوصية البسيطة

  • • تتكون من فئتين من الشركاء: الفئة الأولى هي فئة الشركاء المفوضين، الذين يحق لهم دون سواهم أن يقوموا بأعمال الشركة الإدارية، وهم مسؤولون بصفتهم الشخصية مسؤولية غير محدودة وبوجه التضامن عن إيفاء ديون الشركة؛ والفئة الثانية هي فئة الشركاء الموصين الذين يقدمون المال ولا يلزمون إلا بمقدار مقدماتهم ولا يكتسبون صفة التاجر

شركة المحاصة

• اجتماع أشخاص يربطهم عقد شــراكة يتفق بموجبــه متعاقدان أو اكثــر على تقاســم الأربــاح والخسائــر الناتجــة عــن موضــوع العقد. تتميز شركة المحاصة عن بقية شركات الأشخــاص الأخرى بــــان كــيـــانــهـــا منحصر بين المتعاقدين وهي غير معدة الطالع الغير عليها

• يمكن تعيين مدير من بين الشركاء بحيث يتعامل مع الغير دون بيان أسماء باقي الشركاء وفي حال عدم تعيين مدير يتعامل كل شريك باسمه الشخصي لمصلحة الشركة. تتسم بالطابع السري وتقوم على الاعتبار الشخصي ولا تتمتع بالشخصية المعنوية وبالتالي ليس بإمكانها الادعاء على الغير أو ادعاء الغير عليها.

• لا تخضع شركة المحاصة لمعاملات النشر كما باقي الشركات الأخرى، فهي بحكم طبيعتها غير معروفة من الغير وبالتالي غير خاضعة للتسجيل في السجل التجاري.

• لا يجوز أن تصدر الشركة أسهما أو إسنادًا قابلة للتفرغ أو التداول لمصلحة الشركاء.

شركة المحدودة المسؤولية

• مزيج من شركات الأشخاص وشركات الأموال. ويمكن تأسيسها من قبل شخص واحد

• لا تضم إلا عددًا محدودًا من الشركاء وحصصهم غير قابلة للتداول ولا يتحملون الخسائر الا بمقدار مقدماتهم.

• يسمى الشركاء فيها مديرون وتسمى الأسهم حصصًا والشركة لا تصدر شهادات.

• لا يقل رأس المال عن 5 مليون ليرة لبنانية.

• هذه الشركة القيام بمشاريع الضمان والاقتصاد والتوفير والنقل الجوي المنظم والعمليات المصرفية وتوظيف الرساميل لحسب الغير..

• تعقد هذه الشركة بحسب القانون القديم بين ثلاثة أشخاص أو أكثر على ألا يتجاوز عدد الشركاء العشرين إلا في حالة انتقال الحصص بالإرث.

• على أنه إذا زاد عدد الشركاء عن ثلاثين وجب، في مهلة سنتين، تحويل الشركة إلى شركة مساهمة فإذا لم تحول وجب حلها..

• علماً أنه بحسب القانون الجديد أصبح بالإمكان تأسيسها بشريك واحد.

الشركة المساهمة

• على الأقل 3 مؤسسين

• لا يقل رأس المال عن ثلاثين مليون ليرة مقسمة لأسهم متساوية قيمة السهم منها 1000 ليرة لبنانية على الأقل

• الشركاء مسؤولون شخصيًا مسؤولية غير محددة وبالتكافل والتضامن عن ديون الشركة ولا يجوز لهم التنازل عن حصصهم للغير.

• لا يقل رأس المال عن 5 مليون ليرة لبنانية.

• هذه الشركة القيام بمشاريع الضمان والاقتصاد والتوفير والنقل الجوي المنظم والعمليات المصرفية وتوظيف الرساميل لحسب الغير..

الشركة المغفلة

•تتألف من ثلاثة أشخاص أو أكثر

•مسؤولية المساهم تنحصر في قيمة الأسهم التي يملكها

•لا يقل رأس المال عن 30 مليون ليرة لبنانية.

الشركة القابضة

•تملك أسهم أو حصص في شركات مغفلة، أو محدودة المسؤولية لبنانية ،أو أجنبية قائمة أو الاشتراك بتأسيسها علماً أنه لا يجوز لشركة الهولدينغ أن تتملك بصورة مباشرة نسبة تفوق الأربعين في المئة في أكثر من شركتين تعملان في نفس النشاط الصناعي أو التجاري أو غير التجاري في لبنان اذ كان يؤدي ذلك احتكاراً

• إدارة الشركات التي تملك فيها حصص شراكة أو مساهمة

• إقراض الشركات التي تملك فيها حصص شراكة أو مساهمة وكفالتها تجاه الغير.

• تملك براءات الاختراع والاكتشافات والامتيازات والماركات المسجلة وسواها من الحقوق المحفوظة وتأجيرها لمؤسسات واقعة في لبنان والخارج.

•تملك أموال منقولة أو غير منقولة شرط أن تكون مخصصة لحاجات أعمالها فقط مع مراعاة أحكام القانون اللبناني المتعلق باكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية.

الشركة الأوف شور

•تقوم بنشاطها حصرياً خارج الأراضي اللبنانية أو في المنطقة الجمركية الحرة ويمكن تأسيسها من قبل شخص واحد وتقوم بما يلي:

• التفاوض وتوقيع العقود والاتفاقات بشأن عمليات وصفقات يجري تنفيذها خارج الأراضي اللبنانية وتعود البضائع ومواد موجودة في الخارج أو في المنطقة الجمركية الحرة.

•استعمال التسهيلات المتوفرة في المنطقة الجمركية الحرة لتخزين البضائع المستوردة بغاية إعادة تصديرها، واستئجار المكاتب في لبنان وتملك العقارات اللازمة لنشاطها، مع مراعاة قانون تملك الأجانب لحقوق عينية عقارية في لبنان.

دراسة تحليلية للسوق والجدوى المالية للمشروع

فهذه الخطوة مهمة في تأسيس المشروع من الصفر وترتبط ارتباط رئيسي بالقيام بعمل مسح للسوق، وهذا المسح لا بد أن يتوفر فيه ما يلي:

  • تحديد دقيق وتفصيلي للسوق المستهدف ومعرفة حجمه.
  • تحديد دقيق للعملاء المحتملين.
  • بيان أفضلية الموقع لإقامة المشروع.
  • قياس نسبة العرض والطلب.
  • قياس درجة المنافسة.
  • دراسة التكاليف المتوقع صرفها والأرباح المتوقع الحصول عليها.

من أهم القرارات التي يجب اتخاذها لتحديد حجم التمويل المطلوب هو:

  • 1 تحديد رأس المال من خلال المهم تقدير تكاليف الإنشاء المبدئية التي تُدفع لمرة واحدة (التراخيص والتصاريح، والمعدات، والرسوم القانونية، والتأمين، وشراء العلامة التجارية وبحوث السوق، والمخزون، وبناء العلامة التجارية، وفعاليات الافتتاح الكبير، وإيجار العقارات، إلخ)..
  • 2 تحديد المصروفات التي تُقدّر أنك ستحتاجها لإبقاء عملك مفتوحًا لـ 12 شهر على الأقل (الإيجار أو قيمة الشراء والمرافق، والتسويق والإعلان، والإنتاج، واللوازم، ونفقات السفر، ورواتب الموظفين، وراتبك، إلخ). وبناء على ذلك يمثل مجموع هذه الأرقام مبلغ الاستثمار المبدئي الذي ستحتاجه أو تقدير رأس المال المبدئى.

التخطيط (المرحلة الأولى)