تستلزم كل عملية تصدير التسجيل في السجل التجاري وتتم هذه العملية لدى المحكمة الابتدائية التي يوجد في دائرتها المقر الرئيسي للتاجر أو مقر المقاولة. ويمكن الاطلاع على المرفق التالي لمعرفة تفاصيل الإجراءات المطلوبة:

• الإجراءات والوثائق الضرورية

يتم التحقق من وضع البضائع من خلال الهيئات التالية:

• الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية ويمكن الدخول على الموقع من خلال الرابط التالي:bit.ly
• مديرية الجمارك والضرائب غير المباشرة ويمكن الدخول على الموقع من خلال الرابط التالي:bit.ly

تهدف المراقبة التقنية للبضائع إلى التأكد من كون جودة المنتجات تطابق القوانين والمعايير المعمول بها في المغرب أو في البلد المستهدف، والمنتجات المعنية بإجراءات المراقبة هي:

• المنتجات الغذائية ذات الأصل الفلاحي من خلال المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات / المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

ويمكن الدخول على الموقع من خلال الرابط التالي:bit.ly

• المنتجات الصناعية من خلال المراكز التقنية والصناعية.
• المنتجات الصيدلية ومستحضرات التجميل من خلال وزارة الصحة

ويمكن الدخول على الموقع من خلال الرابط التالي:bit.ly

• منتجات الصناعة التقليدية من خلال وزارة الصناعة التقليدية

ويمكن الدخول على الموقع من خلال الرابط التالي:bit.ly

• يتم خلال كل عملية تصدير إنجاز سند التصدير، ويتعلق الأمر بوثيقة يلتزم بموجبها المُصدر باحترام مقتضيات الصرف، لا سيما فيما يخص إرجاع عائدات التصدير في الآجال القانونية.
• يُقدم سند التصدير مباشرة إلى المكتب الجمركي عند تصدير البضاعة مرفق بفاتورة أولية في نسختين.
• ينبغي أن تشتمل الفاتورة الأولية على كل المعلومات المتعلقة بالصفقة، خصوصاً:

1-القيمة الإجمالية وسعر الوحدة بقيمة المصنع

2-الكمية بوحدات القياس الملائمة

3-الاسم التجاري للبضاعة

4-ظروف التسليم

5-وبلدان المنشأ وبلدان أصل البضائع

6-ظروف الأداء

• تعفى عمليات التصدير التالية من تسجيل سندات التصدير:

1-التصدير المؤقت الذي يتم القيام به في إطار أحد الأنظمة الاقتصادية الجمركية

2-تصدير بضائع بمبلغ يعادل أو يفوق 3000 درهم بدون قيمة تجارية وبدون أداء

3-تصدير عينات "بدون أداء" يساوي مبلغها أو يفوق 10000 درهم

4-تصدير بضائع ذات أصل مغربي يقل مبلغها أو يساوي 50000 درهم لفائدة سائح أجنبي عابر من المغرب.

يمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل على إيجاز سند التصدير من خلال الرابط التالي: bit.ly

قبل التقدم نحو مكتب الجمارك لابد أن يتوفر المُصدر على ملف يحتوي على التصريح الفريد للبضاعة والوثائق التالية:

• الوثائق المتعلقة بالرسوم والضرائب: فاتورة تجارية متعلقة بالبضاعة المصرح بها وتفصيل قيمة كل وحدة.
• الوثائق المتعلقة بالأنظمة الجمركية: شهادة المنشأ تسلمها مديرية الجمارك والضرائب غير المباشرة.
• الوثائق المتعلقة بمختلف التشريعات غير التشريعات الجمركية: سند التصدير: الالتزام بالصرف أو رخصة التصدير وشهادة المراقبة التقنية برسم المقتضيات غير الجمركية.
• وثائق أخرى: تقرير الشحن على الرصيف، والاستقبال أوالإيداع أو كل ما يثبت عبور البضاعة من الجمارك لتصديرها ولائحة توضيب وتعبئة السلع: مذكرات تفصيلية حول وزن كل طرد وعدد وطبيعة البضائع التي يحتويها وما يثبت التسجيل في السجل التجاري.

يمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل من خلال الرابط التالي:bit.ly

ينبغي أن يخضع خروج أي بضاعة من التراب الوطني لمراقبة الجمارك، ولا يتم ذلك إلا بعد الإدلاء بالوثائق التالية:

• الإذن بالشحن يمنحه موظف الجمارك بناء على نسخة من التصريح المفصل المخصص لهذه الغاية، أي استمارة "جيد للشحن"
• وضع التحميل، في الحالات التي تكون فيها البضاعة الموجهة للتصدير مجمعة في حاوية أو مقطورة
• الإدلاء بقسيمة الإعفاء بناء على التصريح الجمركي الذي تفضله مصالح الجمارك.

يمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل من خلال الرابط التالي:bit.ly

التزامات المُصدر:

• كل مصدر مطالب بتحصيل عائدات المنتوجات التي صدرها وإعادتها إلى الوطن مع إثبات ذلك لدى مكتب الصرف.

إجراءات التسوية:

• يجب أن تتم التسوية بإحدى العملات المسعرة في سوق الصرف طبقاً للنظام العام للتسويات بين المغرب والخارج سواء عن طريق تحويل بنكي من الخارج، أو خصم من حساب بالعملة، أو خصم بالدرهم من حساب أجنبي قابل للتحويل مفتوح باسم وسيط معتمد طبقا للمقتضيات الجاري بها العمل، أو عن طريق شيك باسم المُصدر، وفي هذه الحالة يتوجب على المُصدر أن يقدم فورا الشيك من أجل تحصيل رصيده لدى وسيط معتمد.

كما يمكن أن تتم التسوية أيضا:

• بأوراق العملة المستوردة نحو المغرب طبقا لمقتضيات الصرف الجاري بها العمل
• بعملة مسعرة في السوق غير تلك التي سجلت في الفاتورة في البدء

يمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل من خلال الرابط التالي:bit.ly